اخر اخبار التطوير والتحديث في سوريا

[samirukas]

الحكم على ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات ..
   
الاخبار المحلية

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق المعارضين السوريين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بتهمة إضعاف الشعور القومي.أصدرت محكمة سورية الأحد 13-5-2007 حكما على الكاتب السياسي البارز ميشيل كيلو بالسجن ثلاث سنوات اليوم الاحد بتهمة "وهن نفسية الامة" والتي وجهت له بعد أن انتقد سياسة الحكومة تجاه لبنان.
ووقع كل من كيلو وعيسى الى جانب عدد من المثقفين السوريين على اعلان دمشق- بيروت في العام الماضي الذي ينتقد سياسة سوريا تجاه لبنان.
وانتقد ناشطون حقوقيون سوريون الاحكام بحق كل من كيلو وعيسى معتبرين بانها مخالفة للدستور وذات اغراض سياسية.

وقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي "نطالب الحكومة السورية باحترام الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان." واعتبر الريحاوي ان استمرار الاحكام القاسية بحق معتقلي الرأي في سوريا على هذه الوتيرة اصبح امرا بالغ الخطورة.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي "ان ما نسب الى السيد كيلو ورفاقه لا يقوم على اساس قانوني. ان الاعلان لا ينال من اي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا.. هذا ما كفله الدستور."

وكان ميشيل كيلو البالغ من العمر 64 عاما قد اعتقل لبضعة أشهر في السبعينيات نتيجة مواقفه المعارضة لقيادات حزبية بعثية وغادر بعد الافراج عنه الى فرنسا. واستأنف نشاطه بعد وفاة الرئيس حافظ الاسد واستلام ابنه السلطة عام 2000.
ورأت المنظمة الوطنية في بيان لها اليوم أن الحكم على كيلو وعيسى هو حكم" سياسي وليس قضائي" .
وأطلقت السلطات السورية سراح سبعة معتقلين فيما عدا كيلو وعيسى إضافة إلى الناشط الحقوقي أنور البني الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتعريض البلاد الى خطر عدوان خارجي" .
ووجهت النيابة العامة في أواخر آذار الماضي تهمتي " إضعاف الشعور القومي" و" إثارة النعرات الطائفية" إلى كيلو وعيسى إضافة إلى تهمة ثالثة لعيسى هي جنحة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية ".
وأجل رئيس محكمة الجنايات القاضي أحمد زاهر البكري محاكمة كيلو وعيسى موجوداً و سليمان الشمر وخليل حسين غيابياً إلى اليوم الموافق ل13/5 للتدقيق والنتطق بالحكم .
وأصدرت محكمة الجنايات الشهر الماضي حكما بالسجن خمس سنوات على الناشط الحقوق أنور البني المعتقل على خلفية "إعلان دمشق بيروت" أيضا.
وأصدرت محكم الجنايات الأولى الخميس الماضي حكمها بالسجن المؤبد على المعارض كمال اللبواني ثم خففته إلى الحكم بالسجن 12 عاما بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية بقصد تحريضها على العدوان على سورية"

لا تستطيع رؤية الروابط
تسجيل او دخول
لا تستطيع رؤية الروابط
تسجيل او دخول

 

[المحارب الاعزل]

اه يا زميلي المتني وذكرتني بالخبر بعد ان حاولت الهروب منه متلفزا ولكن على ما يبدو اننا يجب ان لا نهرب من واقعنا
ها صحيح شو اخبار التحديث والتطوير ماذا يشكل مثقف مثل كيلو وعيسى من خطر ومت هي اسلحتهم الا الكلمة ولكن ....
نحن مع كل الاحرار دوما ونجدد النداء الذي لا اتمنى ان يكون سرمديا الى الرئيس الدكتور الاسد بان ارحم بنا نرجوك 

[samirukas]

عزيزي المحارب الاعزل

استدعاني في يوم 14/4/2006 العميد تركي علم الدين من فرع الأمن الداخلي إلى مقر عمله، لأن اللواء فؤاد ناصيف رئيس الفرع يريد أن يشرب فنجان قهوة معي، كما أبلغني عبر الهاتف، قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم. عندما دخلت مكتبه، أبلغني بالحرف الواحد: ((إن المؤسسة الأمنية قررت توقيفك))، عندئذ دخل أحدهم فأمره العميد بإنزالي إلى السجن، حيث أمضيت ليلتي، واقتدت صبيحة اليوم الثاني إلى مقر أمن الدولة، حيث تم حشري لبعض الوقت في زنزانة السجن قبل أن أستدعى لمقابلة ضابطين/محققين وجها إليّ بعض الأسئلة حول إعلان بيروت/ دمشق تركزت جميعها حول نقطة واحدة هي التأكيد على أنه موجه ضد سورية، ويتبنى مقولات واتهامات ما أسمياه ((جماعة 14 شباط)) في بيروت، التي كتبته، بينما اقتصر دوري ومن وقعه من مثقفي سورية على إقرار ما جاء فيه. ومع أنني أوردت وقائع كثيرة تفيد العكس، منها أن مثقفين سوريين طالبوا مرات متكررة بتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية. وذلك بدءاً من عام 1991، ثم في الفترة السابقة لانسحاب الجيش السوري من لبنان. والتالية لعام 2000 سنة استلام الدكتور بشار الأسد مهام الرئاسة في سورية، واستشهدت على ما أقول بملفات ثلاثة عن علاقات البلدين نشرتها بين عامي 1998 و 2005 مجلة ((الآداب)) و جريدتا ((السفير)) و ((النهار))

   عاشت سورية وطناً لجميع أبنائها المتساوين في الحقوق والواجبات.

عاشت دولتها العادلة التي هي دولة جميع مواطنيها، عاشت الديموقراطية، عاشت الحرية، عاش الشعب، عاشت الأمة.

ميشيل كيلو 7/5/2007

 

لقراءة المذكرة كاملة:
لا تستطيع رؤية الروابط
تسجيل او دخول

نص مذكرة ميشيل كيلو إلى محكمة الجنايات الثانية في جلسة 7/5/07

[Hdd]

بحثاً عن معنى ثقافي لتحولات سياسية عجماء



بعد عام من التوقيف، حكم على المحامي أنور البني بالسجن لسنوات خمس، وعلى كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى بثلاث سنوات. وبينهما، وبعد سنة ونصف السنة على اعتقاله، كان حكم على كمال اللبواني بـ12 عاما مخففة عن حكم بالسجن المؤبد. وهو الحكم ذاته الذي يناله في السنوات الأخيرة متهمون بالعلاقة مع «الإخوان المسلمين»، لكنْ مخففا عن الإعدام. القول إن الإحكام سياسية في جميع الحالات لا جديد فيه، ولا يعدو كونه اقتحاما لأبواب مفتوحة. لكن مغزاه هو الذي يفوت المقاربات الحقوقية والسياسية الشائعة: إن في تلك الأحكام عنصرا انتقاميا وإنذاريا يفوق ما فيها من عنصر عقابي متصل بتحقيق العدالة.

لكن ماذا تعني أحكام سجن «سياسية» وانتقامية؟ تعني أولا عودة الحياة العامة إلى التسمم بالضغينة والحقد. وتعني ثانيا خراب السياسة، ومع الزمن يتكرس خراب السياسة في ثقافة خراب. وتعني ثالثا أن نظام العدالة القائم أضحى مصدرا لتخريب مفهوم العدالة وقيمتها بالذات.

صدرت الأحكام بعد أيام قليلة من انتخابات «مجلس الشعب» السوري، وقبل وقت قصير من الاستفتاء على ولاية ثانية من سبع سنوات للرئيس بشار الأسد المقرر إجراؤه في 27 أيار (مايو) الجاري. أول دلالة يمكن التفكير بها لهذا التواقت أن العهد استكمل تحرير نفسه من أية مظاهر توحي باختلافه عن ماضيه التأسيسي، إن على مستوى التعامل مع المعارضين أو على مستوى بنيته الذاتية وآليات وقواعد عمله. فكأنما عاد إلى ما يسمى في لغة الكمبيوتر «برنامج التشغيل الأساسي»، أو الوضع الاستعدادي الأصلي.

وتؤشر أحكام السجن المشار إليها وأجواء الإعداد للاستفتاء الرئاسي أن العهد ماض في سياسة التمترس والارتياب بما حوله حتى بعد انتهاء الطور الحاد من الأزمة التي أعقبت اغتيال الحريري والانسحاب من لبنان. الراجح أنه يشعر، وهو على حق في ذلك، أن أطورا أخرى في الانتظار. فثمة ملفات متعددة، منها «المحكمة الدولية»، لم تُطو. وثمة أوضاع إقليمية ودولية لا تقر على حال، ولا تزال بعيدة عن تشكل مستقر. ويبدو أن العهد استقر عند هذا المفصل الزمني من عمره على أن يمسك بيديه شروط استقراره الداخلية والخارجية التي بدت على وشك الإفلات من يديه في عام 2005 بالخصوص. ولعله في مواجهة ذلك استقر على خطة واحدة، هي تلك التي «يفرزها» طبعه الموروث: خطة الاستحصار، أي افتراض الحصار والتصرف بمقتضاه واستخدام البلد حصنا. الثقافة السياسية للحكم «ترتاح» لمناخات كهذه. وتناسب ذهنية القلعة المحاصرة مقتضيات التحكم بالداخل.

هنا ليس ثمة ما يسميه أهل التخطيط الاستراتيجي الخطة باء، أي خطة بديلة يمكن التحول إليها إن تبدت وجوه فشل للخطة الأساسية. ولعل غياب الخطة الاحتياطية وجه من وجوه غياب التخطيط ذاته، أو حلول «الطبع» محل الخطة. وفي الطبع لا ألف وباء. فقط شبه الآباء.

كانت سورية منذ أربعة عقود ونصف العقد، أو خمسة عقود، افتقرت إلى آليات مراجعة وإصلاح وتعديل ذاتية لنظامها السياسي، تمكنها من تطور سياسي واجتماعي متوازن. غياب الآليات هذه اقتضى فرض «الخيار» المعتمد كخيار وحيد مهما تكن نتائجه، ودون أن يكون ثمة تقييم مستقل لهذه النتائج. وسيقود ذلك إلى نتائج متطرفة، مثل المصادرة على احتكار الخيار الواحد المفروض للصواب والوطنية، ورفض وقمع أي نقد له أو اعتراض عليه؛ ومثل غياب المحاسبة وتكون مصالح خاصة فاحشة تتحصن بالمصلحة العامة، وتاليا ولادة إيديولوجية محافظة بصورة متطرفة لحماية هذه المصالح الخاصة تستمد مصطلحها ومفرداتها من العقيدة الرسمية، ومثل التدني المطرد لمستوى نخبة الحكم، سياسيا وفكريا ومهنيا وأخلاقيا، ومثل تراكم طبقات فوق طبقات من المشكلات الصعبة دون حلول، ومثل تعذر الإصلاح وخروجه من نطاق التدبر البشري. فكأن البلاد تسير في نفق ضيق مسدود، لا تستطيع التوقف، ولا الانعطاف ولا العودة.

وأخطر ما في خروج الإصلاح من التدبر البشري أن يمسي مسألة دهر ومقادير وتصريف رباني. وبالفعل يبدو أن المقادير وحدها هي التي يقع على كاهلها حل مشكلات لا تجد حلا على مستوى «التاريخ». وإن كان من صفات خاصة للمقادير، فهي عماها عن مصائر الأفراد والجماعات، واتخاذ حلولها شكل الانحلال القيامي، واشتغالها ضد الفساد و»الظلم» بالكوارث من زلازل وتدمير و...جورج بوش، مما كان أسهبت الكتب الدينية في الكلام عليه. ويخامرنا الظن بأن أصناف الجور التي تعاني منها مجتمعاتنا أمست أكثر تعقيدا وتحجرا وعمقا، و»أنطولوجية»، من أن تكون لها حلول تاريخية وبشرية. ولعل في ذلك ما يسهم في تفسير صعود الإسلاميين الذين ينتسبون إلى مفهوم للعدالة والخلاص، وتشخيص للجور والفساد، متصل بتصور لنظام الكون وأصوله ومعانيه وغاياته.

هذا المنظور «الكوني» المتصل بقضايا المعاني والغايات يثير التساؤل عن موقع المثقفين السوريين، بالخصوص أولئك المتمتعين بحصانة أكيدة من جهة، والقادرين على منح معنى ثقافي غير ظرفي لتغيرات أحوال بلدهم من جهة ثانية. فقبل أن يكون مطلوبا من هؤلاء المثقفين القيام بدور سياسي في بلدهم، هم مدعوون إلى وضع السياسة في أفق ثقافي رحب يتصل بقضايا الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والسلم الوطني. هذا الدور مقتصر اليوم على الاهتمام بالسياسة الظرفية، أو غائب لمصلحة ابتعاد تام عن السياسة، وأحيانا لمصلحة أجندات ثقافية جزئية، تعكس تبعية الثقافة لتمايزات المجتمع وانقسامات وعيه.

ومهما بدا ذلك غريبا فإن ما هو غائب حقيقة هو الثقافة الوطنية السورية. أعني الثقافة كصعيد عام ومفتوح لإبداع وتداول المعاني والرموز والمفاهيم والقيم حول شخصية البلد ومعناه وتكوينه وتاريخه ومؤسساته ونظامه ودوره. وهي المساحة الحرة التي يجري فيها تدخل المثقف في الحياة الوطنية. في غياب الثقافة الوطنية، نلتقي بوطنية منفصلة عن الثقافة وغير مستنيرة، ترتد عمليا إلى إيديولوجية تعلي من شأن أهل الحكم، وبثقافة منفصلة عن الوطنية ومنقطعة التأثير على الحياة العامة.

هذا شأن أوسع من أن يُقارب بسطور. حسبنا القول هنا إن الحرية روح الثقافة الوطنية، وإن انعدام الحرية وموت الثقافة شيء واحد. إحياء الثقافة الوطنية، في المقابل، يمر حتما عبر الدفاع المتسق عن الحريات، دونما مداورة أو تأتأة

ياسين الحاج صالح